جاء في الصفحة الرسمية للاتحاد الجهوي للشغل بتونس أنه انعقدت اليوم الإثنين الجلسة العامة للفرع النقابي لشركة “تأمينات البنك الوطني الفلاحي” (BNA ASSURANCE)، برئاسة الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس، نزار السميري، وبحضور كل من الأمين العام المساعد فخر الدين عويتي، و سامي الصالحي الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين، و نادية رمضاني ممثلة قطاع التأمين بالجامعة، و سليم عبد الحفيظ الكاتب العام للفرع الجامعي، إلى جانب أعضاء النقابة الأساسية بالمؤسسة.

​وخُصصت الجلسة لتدارس الوضع العام داخل الشركة ومناقشة التطورات الأخيرة، حيث شَهِد الاجتماع تبادلاً للآراء ونقاشاً عميقاً حول مختلف المشاغل المهنية والاجتماعية التي يواجهها الأعوان والموظفون.

​وعبّر المشاركون في الجلسة عن بالغ استيائهم وامتعاضهم إزاء تراجع الإدارة العامة عن الاتفاق الممضى سابقاً مع الطرف النقابي، مؤكدين أن المؤسسة تشهد تدهوراً غير مسبوق في المناخ المهني لم تسجل له مثيلاً عبر تاريخها. وأشار الحاضرون إلى أن هذه الممارسات من شأنها تعميق حالة الاحتقان وزيادة تأزيم الأوضاع الداخلية.

​كما سلطت الجلسة الضوء على جملة من الملفات الحارقة، في مقدمتها ظروف الصحة والسلامة المهنية، وضرورة سدّ الشغورات في الهيكل التنظيمي للشركة، إضافة إلى التصدي لما وصفوه بـ “سياسة الهرسلة” وتأثيرها المباشر على الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسة.

​وأمام هذا الانسداد، جدّد أبناء الشركة تمسّكهم الكلي بحقوقهم المشروعة والمكفولة، معلنين جاهزيتهم للدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية لحماية مكتسباتهم.

​وأكد المجتمعون أن خيار تنفيذ إضراب عن العمل لمدة يوم واحد يبدو وارداً وجدياً، على أن يتم تحديد تاريخه بالتنسيق مع الهياكل النقابية المعنية، وذلك في حال أصرّت الإدارة العامة على مواصلة نهجها الحالي، وامتنعت عن الإيفاء بتعهداتها والالتزام بالاتفاق المبرم مع الطرف النقابي.