هل السبب  غلق السوق الإيطالية ؟: تدقيق حول وفرة “الكروفات” في السوق المحلية وما رافقها من تأويلات

نشر الإعلامي ومراسل فرانس 24 من تونس ،نورالدين المباركي تدقيقا حول مسألة وفرة الجمبري بالأسواق التونسية وحكاية أسعار”الكروفات” المتداولة حاليا والتي تعتبر مقبولة نسبيا مقارنة بالسابق ،ومن بين أسباب الوفرة هو التوقف عن تصدير الجمبري الأحمر إلى إيطاليا وجاء التدقيق كالآتي :

1️⃣تداولت عدة مواقع تونسية خبر قرار السلطات الإيطالية تعليق استيراد الجمبري الأحمر من تونس، بالتزامن مع الوفرة المسجلة في الإنتاج خلال الفترة الأخيرة، في صياغة توحي بأن القرار اتُّخذ حديثا، وربما على خلفية هذه الوفرة.

غير أن الرجوع إلى الوثيقة الصادرة عن أحد هياكل وزارة الزراعة الإيطالية، إلى جانب ما نشرته وسائل إعلام إيطالية، يكشف أن القرار يعود إلى شهر جوان الماضي، وليس إجراء جديدا كما قد يفهم من التداول الإعلامي الأخير.

-المصدر الاول : نص الوثيقة ( الصورة المرافقة)

-المصدر الثاني : وكالة ” نوفا ” الايطالية بتاريخ 12 جوان 2026

https://www.agenzianova.com/…/litalia-blocca-il…/

2️⃣وكانت وزارة الفلاحة التونسية  أعلنت، خلال شهر جويلية الماضي، عن جملة من الإجراءات لمتابعة الملف والدفاع عن مصالح تونس، من بينها إحداث خلية أزمة داخل الوزارة لتنسيق التحركات الفنية والدبلوماسية، وعقد جلسات عمل مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لإعداد ملف دفاع عن حقوق تونس في إطار التزاماتها الدولية.

كما شملت الإجراءات تنظيم اجتماعات مع المهنيين لتنسيق الخطوات المقبلة، وعقد اجتماع عن بُعد مع الجانب الأوروبي لبحث حلول عاجلة تتيح استئناف تصدير الجمبري الأحمر إلى السوق الإيطالية، إلى جانب العمل على مراجعة الحصة المخصصة لتونس مستقبلا، وتوجيه مراسلة رسمية إلى المديرة العامة للصيد البحري بالمفوضية الأوروبية لتوضيح ملابسات ما نُسب إلى تونس بشأن تجاوز الحصة الممنوحة لها.

وتستند هذه المعطيات إلى رد وزارة الفلاحة على سؤال كتابي تقدمت به النائبة فاطمة المسدي.

-المصدر : موقع ” توني تيلغراف” بتاريخ 16 جويلية 2026

https://tunisie-telegraph.com/…/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8…/

3️⃣وعليه فإن  الساؤلات التي تطرح تتعلق   بمآل الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة في جويلية الماضي: ماذا تحقق من التحركات الفنية والدبلوماسية التي أقرتها الوزارة؟ وهل أفضت الاتصالات مع الجانب الأوروبي إلى نتائج ملموسة، أم أن ملف استئناف تصدير الجمبري الأحمر إلى السوق الإيطالية ظل عالقًا منذ ذلك الحين؟ والأهم، ما الذي فعلته الوزارة منذ إعلان تلك الإجراءات إلى اليوم للدفاع عن مصالح المهنيين التونسيين ومعالجة تداعيات