
المجلس الوطني للجهات والأقاليم: دعوة إلى توظيف عقارات وأملاك التجمّع المنحلّ لفائدة المرافق العامة

ناقشت لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أمس الجمعة بحضور رئيسها السيد أيمن العبيدي وأعضائها ونواب من المجلس الوطنيّ غيرهم وفي جلسة مشتركة مع لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ميزانية وزارة أملاك الدولة للعام القادم والشؤون العقارية بحضور وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السيد وجدي الهذيلي وإطارات مرافقة.
وفي مجال العقارات غير الفلاحية أشار الوزير إلى إصدار 450 قرار تخصيص بين سنتي 2021 و2026 على مساحة 375 هكتاراً، مع توجه الوزارة إلى ربط التخصيص بتوفر الاعتمادات تفادياً لإهمال العقارات المخصصة مضيفا أن الوزارة فوّتت بالدينار الرمزي في 59 هكتاراً لفائدة البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وفي حوالي 437 هكتاراً لفائدة الوكالة العقارية الصناعية مع برمجة عمليات تفويت جديدة سنة 2027.
وبخصوص حماية المال العام أفاد الوزير بأنّه تمّ جرد 11 ألفاً و271 عقاراً إلى موفى سبتمبر 2026 في إطار برنامج جرد الأصول الثابتة للدولة وتقديمُ 7 آلاف و584 مطلب تسجيل صدر في شأن 4 آلاف و286 منها حكم لفائدة الدولة لافتا إلى محدودية الاعتمادات المرصودة لمعاليم التسجيل وإلى الصعوبات التي تعرفها لجان الاستقصاء والمحكمة العقارية.
أما بخصوص تسوية الوضعيات العقارية القديمة فقد أقرّ الوزير بتعثّر تطبيق الأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018 المتعلق بتسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص، وكذلك تسوية وضعيات المستغلين بصفة قانونية لعقارات دوليّة فلاحية طبقاً للأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 بسبب تعقّد الإجراءات وعزوف مضيفا أنّ ميزانية المهمة لسنة 2027 قُدّرت ب ـ103,100 مليون دينار مقابل 94,165 مليون دينار سنة 2026 بنسبة تطور تبلغ 9,49 بالمئة.
ولدى مناقشتهم هذه المعطيات أكد نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ضرورة توظيف عقارات وأملاك التجمّع المنحلّ لفائدة المرافق العامة وتوسعةِ خارطتها المجاليّة خصوصا منها الحيويّة مثل البريد التونسيّ، مطالبين بجرد أراضي الدّولة وأملاكها المهملة وأراضي الأحباس عبر تراب الوطن وتقديم توضيحات تفصيلية عنها مع استثمارها لصالح عدالة التنمية المحلية والجهوية ضمن برامج مخطط التنمية 2026/2030، مؤكدين ضرورة منح شهائد ملكيتها للوزارات التي تعود الإحداثات العمومية المقترحة إليها بالنّظر، ومشدّدين على التعامل العاجل مع حالات الاعتداءات على ملك الدّولة.

