
الإتحاد العام التونسي للطلبة متوجها إلى وزارة التعليم العالي: نرفض الإعتداء على حرمة وخصوصيات غرف الطلبة بالمبيتات والاحياء الجامعية
-الفصل السابع من قرار وزير التعليم العالي يمثل مساساً بحرمة الفضاء الشخصي للطالب وخصوصيته
أصدر الاتحاد العام التونسي للطلبة أمس بلاغا حول قرار وزيارة التعليم العالي الصادر بالرائد الرسمي والمتضمن لأحكام وإجراءات تتعلق بتنظيم الحياة داخل المؤسسات الجامعية، وخاصة المبيتات والأحياء الجامعية.
جاء كالتالي:
على إثر صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 3 نوفمبر 2026، والمتعلق بضبط النظام الداخلي لمؤسسات الخدمات الجامعية، والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 6 نوفمبر 2026، تابع الاتحاد العام التونسي للطلبة ما تضمّنه القرار من أحكام وإجراءات تتعلق بتنظيم الحياة داخل المؤسسات الجامعية، وخاصة المبيتات والأحياء الجامعية.
وإذ يؤكد الاتحاد أن تنظيم الحياة الجامعية وضمان حسن سير مؤسسات الخدمات أمر ضروري، فإنه يشدد على أن النظام الداخلي لا ينبغي أن يتحول من وسيلة لحماية الطلبة وضمان حقوقهم إلى أداة لتوسيع السلطة الإدارية وتقييد الحريات الطلابية، خاصة في ظل ما تعيشه مؤسسات الخدمات الجامعية من نقائص وإشكاليات متراكمة.
وعليه، فإن الاتحاد العام التونسي للطلبة:
* يثمّن التنصيص على حق الطلبة في الانتفاع بالفضاءات المشتركة وممارسة الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والترفيهية، ويؤكد ضرورة توفير الإمكانيات المادية واللوجستية الكفيلة بتحويل هذه الحقوق من مجرد نصوص إلى واقع فعلي.
* يشدد على أن واجبات الطلبة في المحافظة على المؤسسات واحترام نظامها الداخلي يجب أن تقابلها التزامات فعلية من سلطة الإشراف بضمان جودة الإقامة والإعاشة والنظافة والصيانة والسلامة والإحاطة الصحية، باعتبارها حقوقاً أساسية .
* يرفض رفضاً قطعياً الفصل السابع من القرار بصيغته الحالية، لما يتضمنه من إقرار بحق إدارة المؤسسة في القيام بزيارات تفقدية للغرف في أي وقت، حتى في غياب الطلبة المقيمين بها، وهو ما يمثل مساساً بحرمة الفضاء الشخصي للطالب وخصوصيته. ويؤكد الاتحاد أن مقتضيات الرقابة وحسن التصرف داخل المبيتات لا يمكن أن تكون مبرراً للتجاوز على الحياة الخاصة للطلبة، مطالباً بمراجعة هذا الفصل وضبط إجراءات واضحة للزيارات التفقدية، تضمن احترام خصوصية المقيمين وكرامتهم، مع حصر التدخلات الاستثنائية في الحالات التي تستوجبها الضرورة الفعلية.
* يطالب بتوضيح الإجراءات المتعلقة بالمجالس التأديبية وضمان استقلالية قراراتها وشفافيتها، مع ضرورة تمكين الطلبة من الاطلاع على الملفات المنسوبة إليهم وتقديم دفوعاتهم.
* يدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى اعتماد مقاربة تشاركية في ضبط النصوص المنظمة للحياة الجامعية، وإشراك ممثلي الطلبة في مناقشتها وتقييم تطبيقها، بما يضمن التوازن بين متطلبات التنظيم وحقوق المقيمين.
* يؤكد أن حق الطلبة في التنظيم والنشاط داخل المؤسسات الجامعية لا ينبغي أن يبقى رهين الموافقة المسبقة للإدارة دون معايير واضحة وموضوعية، بما قد يفتح المجال أمام التضييق على المبادرات الطلابية والأنشطة المستقلة.
* يرفض كل تأويل للفصل 24 من شأنه المساس بحرية الطلبة في الاجتماع والتنظم والتعبير عن مطالبهم، أو التضييق على نشاطهم النقابي وآليات الانتساب والتعبئة الطلابية، ويطالب بمراجعة صياغته بما يضمن التمييز الواضح بين النشاط الحزبي والنشاط النقابي والطلابي المستقل، ويحمي حق الطلبة في العمل الجماعي والدفاع عن مصالحهم.
* يعتبر أن إصلاح منظومة الخدمات الجامعية لا يمكن اختزاله في إصدار الأنظمة الداخلية وضبط واجبات الطلبة والعقوبات المسلطة عليهم، بل يقتضي معالجة الأسباب الحقيقية لتدهور الخدمات، وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وتحسين ظروف الإقامة والإعاشة والإحاطة الصحية.
إن الاتحاد العام التونسي للطلبة، وهو يجدد التزامه بالدفاع عن جامعة عمومية ديمقراطية وشعبية، يؤكد أن الطالب ليس مجرد مقيم يخضع لجملة من الواجبات والإجراءات، بل هو صاحب حق وشريك أساسي في الحياة الجامعية، وأن كرامته وحريته وسلامته يجب أن تكون في صدارة كل إصلاح.
ختاماً إن الجامعة التي نريدها ليست فضاءً للضبط والعقاب، بل فضاءً للعلم والحرية والكرامة والمسؤولية. وفي هذا الإطار، يؤكد الاتحاد العام التونسي للطلبة انطلاقه الفعلي في اتخاذ جملة من الخطوات الاتصالية والترافعية من أجل تدارك هذه النقائص ومعالجة الإخلالات الواردة، كما يجدد استعداده التام لخوض كافة أشكال النضال المشروعة والمتاحة، دفاعاً عن حقوق الطلبة وضماناً لممارستها كاملة غير منقوصة.

