
البنك المركزي: 45.9 ألف جهاز دفع إلكتروني ونسبة رفض مرتفعة للكمبيالات مقارنة بالشيكات والتحويلات
تكشف الأرقام الصادرة عن البنك المركزي التونسي، ضمن المؤشرات الإحصائية المتعلقة بوسائل الدفع في تونس إلى غاية 30 سبتمبر 2026، عن تطور البنية التحتية للدفع الإلكتروني، مقابل استمرار تفاوت نسب رفض عمليات الدفع، وخاصة بالنسبة إلى الكمبيالات، وفق المعطيات التي أوردتها النشرة الإحصائية «الدفع بالأرقام في تونس».
وتُظهر هذه المؤشرات أن عدد أجهزة الدفع الإلكتروني عبر نقاط البيع (TPE) بلغ 45 ألفاً و900 جهاز، في حين وصل عدد الموزعات الآلية للأوراق النقدية (DAB/GAB) إلى 3333 موزعاً، وهو ما يعكس اتساع شبكة الخدمات المالية الإلكترونية وتوفر وسائل الدفع والسحب الآلي.
التحويلات البنكية تتصدر وسائل الدفع
وفي ما يتعلق بنظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك، فقد بلغ إجمالي العمليات المنجزة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 نحو 45.5 مليون عملية، بقيمة جملية ناهزت 168.5 مليار دينار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 4.8% من حيث العدد و4.7% من حيث القيمة.
وتؤكد الأرقام هيمنة التحويلات البنكية التي بلغ عددها 29.5 مليون عملية، بقيمة 62.75 مليار دينار، مع تسجيل نسبة رفض منخفضة جداً لم تتجاوز 0.1% سواء من حيث عدد العمليات أو قيمتها، وهو ما يعكس مستوى مرتفعاً من انتظام هذه المعاملات.
الكمبيالات تسجل أعلى نسبة رفض بين وسائل الدفع المذكورة
في المقابل، تبرز المعطيات تفاوتاً واضحاً في نسب رفض عمليات الدفع، حيث سجلت الكمبيالات أعلى نسبة رفض مقارنة بالشيكات والتحويلات البنكية، إذ بلغت 9.4% من حيث عدد العمليات و9% من حيث القيمة المالية.
وتكتسي هذه الأرقام أهمية خاصة بالنظر إلى أن عدد الكمبيالات التي تمت معالجتها بلغ 3.6 ملايين عملية، بقيمة جملية تناهز 43.1 مليار دينار، ما يجعلها تمثل 25.6% من إجمالي المبالغ المتداولة عبر نظام المقاصة الإلكترونية، رغم أنها لا تمثل سوى 8% من مجموع العمليات.
أما الشيكات، فقد سجلت نسب رفض أقل بكثير، بلغت 0.9% من حيث العدد و1.7% من حيث القيمة، رغم استمرار تراجع استعمالها. فقد بلغ عدد الشيكات المعالجة 5.5 ملايين شيك بقيمة 37.3 مليار دينار، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7.6% من حيث العدد و7.3% من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
ماذا تكشف هذه المؤشرات عن واقع المعاملات المالية في تونس؟
يمكن استخلاص ثلاثة مؤشرات اقتصادية أساسية من هذه الأرقام:
\- أولاً: تطور وسائل الدفع الإلكتروني: ارتفاع عدد أجهزة الدفع الإلكتروني والموزعات الآلية، إلى جانب توسع المعاملات الإلكترونية، يعكس توجهاً متزايداً نحو تحديث الخدمات المالية وتطوير وسائل الدفع غير النقدي.
\- ثانياً: تراجع دور الشيكات: استمرار انخفاض عدد الشيكات وقيمتها يؤكد التحول الذي يشهده هذا النوع من المعاملات، خاصة في أعقاب الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالشيكات ودخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ خلال سنة 2025.
\- ثالثاً: تحديات الكمبيالات: ارتفاع نسبة رفض الكمبيالات إلى 9.4% من حيث العدد و9% من حيث القيمة يطرح تساؤلات بشأن مدى انتظام هذا النوع من المعاملات، ومدى قدرة المتعاملين الاقتصاديين على الوفاء بالتزاماتهم المالية في الآجال المحددة.
اقرأ أيضًا


