أصدرت وزارة الفلاحة بلاغا حول جدولة وتسوية الديون الفلاحيّة أكدت فيه أنه في إطار تطبيق الأحكام القانونيّة المتعلّقة بتسوية الدّيون الفلاحيّة المتعثّرة، تُعلم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبنك الوطني الفلاحي الفلاحين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، بإمكانية الانتفاع بالإجراءات والامتيازات المنصوص عليها لتسوية وضعية هذه الديون وإعادة جدولتها.

ويتيح هذا الإجراء للفلاحين المستفيدين، وفقًا للشروط القانونية المنصوص عليها ما يلي:

في حالة الخلاص التام للديون: الإعفاء 100% من فوائض التأخير والتخلي عن 50% من الفوائض التعاقدية المتعلقة بالديون المتخلدة بذمتهم.

في حالة جدولة الديون: الإعفاء 100% من فوائض التأخير بشرط احترام برنامج الجدولة المتفق عليها

النظامان المعتمدان:

النظام الأول — القانون عدد 5 لسنة 2026 :

يهم هذا الإجراء الديون الفلاحية للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 و5 قبل تاريخ 30 سبتمبر 2025 .

الخلاص الكامل للدين:

  • إمكانية خلاص كامل الدين في أجل أقصاه 6 أشهر؛
  • الانتفاع، وفقًا للشروط القانونية، بالتخلي عن 100% من فوائض التأخير و50% من الفوائض التعاقدية.

إعادة جدولة الدين:

  • إعادة جدولة أصل الدين وقيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة لمدة أقصاها 7 سنوات، بما في ذلك سنة إمهال؛
  • دفع تسبقة لا تقل عن 5% من أصل الدين المتبقي عند تقديم مطلب التسوية؛
  • التخلي الكلي عن فوائض التأخير، بشرط احترام برنامج الجدولة المتفق عليه.

النظام الثاني — الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2026

يهم هذا الإجراء الديون الفلاحية المصنفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 و5 في تاريخ 30 جوان 2025 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل 10 آلاف دينار للفلاح الواحد بتاريخ الحصول عليها

  • جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية لمدة أقصاها 10 سنوات، بما في ذلك سنة إمهال، دون دفع أي تسبقة.
  • التخلي الكلي عن فوائض التأخير، بشرط احترام برنامج الجدولة المتفق عليه.

آخر أجل لإيداع المطالب : 31 ديسمبر 2026

للاستفسار وتقديم مطالب الانتفاع بهذه الإجراءات، يُرجى من الفلاحين المعنيين التوجه إلى الفرع الذي يتعاملون معه وإيداع مطالبهم في الآجال المحددة.رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات واالأقاليم دعا بالمناسبة إلى تمكين أصحاب الشهائد العليا من استغلال الأراضي الدولية في إطار عقود والعمل على متابعة مشاريعهم مع تأكيد دور الوزارة المحوري في حماية ملك الدولة ودعم التنمية عبر توفير العقارات لتنفيذ المشاريع والمسؤولية المشتركة بين مختلف الهياكل للحفاظ على أملاك الدولة.