أعلن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان أصدره اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 25 نوفمبر الجاري أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، دفاعاً عن الحق النقابي وكرامة عمال القطاع الخاص، وتمسكاً بالزيادات في الأجور بعنوان سنة 2025.

وعبّر الاتحاد عن استنكاره لتدهور المناخ الاجتماعي داخل عدد من مؤسسات القطاع الخاص، وما رافقه من تضييق على العمل النقابي واستهداف للعمال والنقابيين، معتبراً أن تعليق الحوار الاجتماعي وعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة وتراكم الملفات المهنية والقطاعية ساهمت في تأجيج الاحتقان الاجتماعي.

وسلّط البيان الضوء على ما وصفه بالممارسات التعسفية في عدد من المؤسسات، خاصة بصفاقس وبن عروس، مشيراً إلى عمليات طرد لعدد من العمال والنقابيين وإيقاف البعض منهم وتتبعهم على خلفية تحركاتهم ومطالبهم المهنية والنقابية.

ودعا المكتب التنفيذي الوطني وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات، وضمان احترام التشريع الشغلي والاتفاقيات الجماعية والحريات النقابية، مؤكداً أن السلم الاجتماعي لا يتحقق بالتهديد والتضييق والطرد، وإنما باحترام الحقوق والالتزامات وإرساء حوار اجتماعي جدي ومسؤول.

وجدد الاتحاد تمسكه بالدفاع عن حقوق العمال والنقابيين، ورفضه لكل أشكال التعسف والتضييق، مؤكداً أن الوقفة الاحتجاجية المرتقبة تمثل محطة نضالية للدفاع عن الحق النقابي وكرامة عمال القطاع الخاص، والتمسك بالزيادات في الأجور بعنوان سنة 2025.