
ألف مليون دينار ونصف مليون مُنتسب.. فلماذا تُنتج المنظومة الرياضية في تونس «النكبات» بدل الألقاب؟

بقلم :الطاهر الزرلي
عندما تتلقى كرة القدم التونسية صفعة جديدة وتُضاف خيبة أخرى إلى سجل الإخفاقات، يطفو على السطح سؤالٌ واحد يردده الشارع الرياضي بغضب: أين الخلل؟ ولأن لغة العاطفة وحدها لم تعد تكفي لتشخيص الداء، فإن قراءة باردة في لغة الأرقام الرسمية تكشف عن مفارقة صارخة بين حجم ما يُنفق وما يُحصد، وتؤكد أن أزمة الكرة ليست حدثاً معزولاً، بل هي النتيجة الطبيعية لمنظومة رياضية كاملة تآكلت من الداخل.
مفارقة الأرقام: ميزانية المليار وإنتاجية الصفر
تُشير البيانات المالية لوزارة الشباب والرياضة إلى أن ميزانية القطاع تجاوزت عتبة الألف مليون دينار (أكثر من مليار دينار تونسي)، تلتهم الأجور والتأجير قرابة 68% منها لتغطية مستحقات أكثر من 23 ألف عون وإطار وعامل، فيما لا يتبقى للاستثمار وتطوير البنية التحتية ودعم الجمعيات سوى الفتات.
في المقابل، يضم هذا القطاع الواسع قرابة نصف مليون تونسي (حوالي 4.4% من إجمالي السكان) بين 210 آلاف مجاز في الجامعات الرياضية، وآلاف المدربين والحكام، ومرتادي دور الشباب والقاعات الخاصة. غير أن هذه القاعدة العريضة تُدار بعقلية إدارية جامدة حوّلت الوزارة والهياكل الرياضية إلى “مؤسسات لتوزيع الجرايات وتصريف الأعمال”، لا إلى مصانع لتفريخ المواهب وصناعة الأبطال.
كرة القدم: المرآة التي فضحت العجز
رغم أن كرة القدم تستحوذ على النصيب الأكبر من المجازين (نحو 48 ألف مجاز) وعلى الاهتمام الجماهيري والإعلامي الأوسع، فإنها تحولت إلى مرآة تعكس كل أمراض التسيير الرياضي في البلاد:
* بطولة بلا هوية ولا نسق: برمجة مرتبكة، تأجيلات بالجملة، وملاعب أغلقت أبوابها لسنوات، مما أفرز منتوجاً كروياً باهتاً عاجزاً عن مجاراة الإيقاع الإفريقي والدولي.
* تصحّر التكوين القاعدي: غابت سياسة التكوين الحقيقية في الأندية لصالح ثقافة “الانتدابات العشوائية” والحلول الترقيعية، فوجد المنتخب الوطني نفسه بلا عمق بشري حقيقي، رهين الحسابات الضيقة والارتجال الفني.
* أزمة الحوكمة والتسيير: صراعات الكواليس، فراغ قانوني ومؤسساتي طال أمده، وغياب المحاسبة؛ حيث يمر الإخفاق تلو الآخر دون أن يتحمل أحد مسؤولية الفشل.
أزمة شاملة تتجاوز المستطيل الأخضر
الاختزال الذي يجعل من “نكبة كرة القدم” مجرد عثرة كروية هو هروب من الحقيقة. فبقية الرياضات الجماعية والفردية تعاني بدورها من الاختناق ذاته؛ جمعيات تغرق في الديون وتهدد بالاندثار، مواهب شابة تهاجر أو تعتزل في صمت بسبب غياب الإحاطة، وبنية تحتية مهترئة تجعل من التدريب في ظروف لائقة حلماً صعب المنال في أغلب الجهات الداخلية.
من المسكنات إلى الجراحة العميقة
إن تجاوز هذه النكبة لا يكون بتغيير مدرب أو إصدار بيانات تبريرية لامتصاص غضب الجماهير، بل يفرض ثورة هيكلية شاملة تقوم على:
* إعادة هيكلة الإنفاق الرياضي: توجيه المال العام نحو الاستثمار في المنشآت، ومراكز التكوين الجهوية، والرياضة المدرسية التي تمثل الخزان الطبيعي للمواهب، بدل الاكتفاء بتمويل التسيير الإداري.
* حوكمة الجمعيات والجامعات: ربط الدعم العمومي بالنتائج وبمدى الالتزام ببرامج التكوين، مع تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة لكل من يتولى شأناً رياضياً.
* إصلاح المنظومة القانونية: تحيين القوانين المنظمة للهياكل الرياضية لفتح الباب أمام الاستثمار الحقيقي، وتحرير الأندية من التبعية المطلقة للدولة، وضمان استقرار التسيير بعيداً عن التجاذبات.
ختاماً، تمتلك تونس الخزان البشري والكتلة المالية الكافية لصناعة نهضة رياضية حقيقية، لكن ما ينقصها هو الإرادة في القطع مع الرداءة، وتحويل نصف مليون منتسب من مجرد أرقام في الإحصائيات الرسمية إلى طاقة منتجة تعيد للراية الوطنية هيبتها في المحافل القارية والدولية.
ملاحظة:
قدّرت اعتمادات مهمة أو ميزانية وزارة الشباب والرياضة لسنة 2027 بـ 1175.781 مليون دينار تعهدا و1065 مليون دينار دفعا، دون اعتبار الموارد الذاتية المقدّرة بـ19.381 مليون دينار، مقابل 1005 ملايين دينار دفعا سنة 2026، أي بزيادة قدرها 60 مليون دينار، بنسبة تطور تبلغ 6%.


