أحالت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط خلال الأيام القليلة الماضية  مقترح قانون إلى مجلس نواب الشعب يتعلق بإرساء نظام الحضانة المشتركة بعد الطلاق، بما يسمح للأب والأم بتقاسم مسؤولية رعاية أبنائهما والإقامة معهم بالتساوي.

وتسعى المبادرة إلى ضمان حق الطفل في الحفاظ على علاقته بكلا الوالدين، وتعزيز مشاركتهما في التربية والرعاية، مع مراعاة مصلحة الطفل وظروفه النفسية والاجتماعية إستئناسا  تجارب تشريعية أوروبية (مثل فرنسا وألمانيا وسويسرا) مع ملاءمتها لخصوصيات مجتمعنا ومقتضيات الدستور ومجلة حماية الطفل  وبالتالي الانتقال من منطق الصراع القضائي حول الحضانة إلى منطق تقاسم الواجبات والرعاية .

وتم التقدم  بطلب تخصيص جلسة استماع لممثلي المنظمة المبادرةمن قبل اللجنة المعنية ومناقشة فصوله وحيثياته  قبل  العرض على الجلسة العامة للتصويت إن تم قبول عرضه على جلسة عامة ..