تعقد اليوم جلسة النظر في الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة المغربية لكرة القدم، على خلفية الإجراءات المرتبطة بنهائي كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.

 

 

وتأتي جلسة الخميس في محطة جديدة من هذا الملف، الذي يحظى باهتمام واسع في الأوساط الكروية الإفريقية، بعدما قررت المحكمة الرياضية الاستماع إلى أطراف القضية بحضور ممثلين عن الاتحاد السنغالي والجامعة المغربية لكرة القدم، بينما يمثل الاتحاد الإفريقي مستشاروه القانونيون.

وتعقد المداولات خلف أبواب مغلقة،وتتولى هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء دراسة الملف، برئاسة الفرنسي جيرالد سيمون، وعضوية الإيطالي لويجي فوماغالي والألماني أولريش هاس، قبل أن تدخل الهيئة في مداولاتها مباشرة بعد انتهاء جلسة الاستماع.

والجدير بالذكرأن  المحكمة الرياضية كانت أكدت أن القرار لن يصدر اليوم إثر المداولات، وبالتالي سيتواصل الإنتظار لإعلان القرار  وحسم الجدل القانوني المرتبط بملابسات نهائي كأس أمم إفريقيا  بعد أن وقع سحب اللقب من السينغال ومنحه للمغرب2025.

ويستند الموقف المغربي إلى أن مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الملعب قبل انتهاء المباراة شكلت مخالفة صريحة للوائح كأس أمم إفريقيا، وهو المعطى الذي اعتمدت عليه لجنة الاستئناف التابعة للـ«كاف» عندما قررت في 17 مارس الماضي اعتبار السنغال منهزمة بثلاثة أهداف دون مقابل.

وفي المقابل، يحاول الاتحاد السنغالي نقض القرار الإفريقي أمام الـ «تاس»، مستنداً إلى أن الحكم سمح باستئناف اللعب بعد عودة اللاعبين، وأن المباراة استمرت إلى نهايتها قبل أن يتم تتويج المنتخب السنغالي باللقب داخل الملعب.

غير أن جوهر الملف أمام محكمة التحكيم لا يرتبط فقط بمن فاز في النهائي فوق أرضية الملعب، وإنما بمدى احترام لوائح المسابقة والإجراءات المعتمدة بعد مغادرة لاعبي السنغال للملعب، وهي النقطة التي تشكل محوراً أساسياً في القرار الذي أصدرته لجنة الاستئناف التابعة لـ«كاف».

وكان النهائي، الذي احتضنته الرباط يوم 18 جانفي الماضي، قد انتهى ميدانياً بفوز السنغال بهدف دون رد بعد الأشواط الإضافية، قبل أن يتحول ما حدث خلال الدقائق الأخيرة إلى أزمة رياضية وقانونية غير مسبوقة، بعدما قرر «كاف» لاحقاً تغيير مآل المباراة بقرار إداري.