
النادي الإفريقي يصدر بيان إستياء من الأخطاء التحكيمية ..يحذر ويطالب بالمساءلة ويرفض تواصلها
– تكرّر الأخطاء ضد الإفريقي وتراكم آثارها و استمرارها دون مساءلة يثير تساؤلات مشروعة حول مدى احترام مقتضيات النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص
–الإفريقي يرفض أن تتحول الأخطاء التحكيمية المتكررة إلى معطى ثابت يتحمل الفريق تبعاته الرياضية والتأديبية
أصدر النادي الإفريقي مساء اليوم بيانا احتجاجيا بشأن تواصل الأخطاء التحكيمية وانعكاساتها على نتائج الفريق ومساره الرياضي جاء كما يلي :
على إثر ما شهدته المقابلات الأخيرة للنادي الإفريقي، ولا سيما أمام كل من الاتحاد الرياضي ببن قردان والنادي الرياضي البنزرتي والملعب التونسي، من أخطاء وقرارات تحكيمية متكررة ومثيرة للاحتجاج، تعبّر الهيئة المديرة للنادي عن بالغ استيائها ورفضها لاستمرار هذا الوضع، وما ترتّب عنه من مساس بمصالح النادي وبمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الأندية المتنافسة.
إن خطورة هذه الأخطاء لا تقتصر على الحالات التي كان لها تأثير مباشر في نتائج المقابلات، بل تتجاوزها إلى قرارات أخرى ذات انعكاسات غير مباشرة على المسار الرياضي للنادي. فقد كلّفت هذه الأخطاء النادي الإفريقي خسارة نقاط ثمينة في سباق البطولة، ولا سيما خلال مواجهتيه أمام الاتحاد الرياضي ببن قردان والملعب التونسي، بما أضرّ بمصالح الفريق وأثّر بصورة مباشرة في حظوظه التنافسية وموقعه في جدول الترتيب.
كما تشمل هذه الانعكاسات قرارات أخرى، ولا سيما ما تعلق منها بالإنذارات والعقوبات التأديبية التي من شأنها إثقال السجل التأديبي للاعبين وتهديد جاهزية الفريق وحرمانه من خدمات عناصره الأساسية وركائزه في المقابلات اللاحقة، بما يؤثر بصورة فعلية في توازنه الرياضي وحظوظه في بقية منافسات البطولة.
وإذ يسجّل النادي تكرّر هذه الأخطاء وتراكم آثارها، فإنه يعتبر أن استمرارها دون تقييم فني جدي، ودون توضيح رسمي أو مساءلة مؤسساتية، من شأنه أن يمسّ بالثقة في المنظومة التحكيمية ويثير تساؤلات مشروعة حول مدى احترام مقتضيات النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص التي يتعين أن تقوم عليها المنافسة الرياضية.
كما يعبّر النادي عن انشغاله إزاء البلاغات والمواقف الصادرة عن الصفحات الرسمية لبعض الأندية بشأن تعيينات الحكام للمقابلات التي يكون النادي الإفريقي طرفاً فيها، لما قد ينجرّ عنها من ضغوط مسبقة ومؤثرة في محيط التعيينات وإدارة المقابلات. ويؤكد، في هذا السياق، ضرورة ضمان استقلالية الحكام وتحصينهم من كل أشكال الضغط أو التأثير، بما يكفل حيادهم وأداءهم لمهامهم في كنف الاستقلالية التامة.
ومن جهة أخرى، يثير النادي مسألة مدى استيفاء الحكام المعيّنين خلال الموسم الرياضي 2026-2027 للشروط الفنية والبدنية المطلوبة، خاصة في ضوء ما تم تداوله إعلامياً بشأن تجميد نشاط عدد منهم على خلفية الاختبارات المقررة. وهو ما يستوجب توضيحاً رسمياً من الجامعة التونسية لكرة القدم والإدارة الوطنية للتحكيم بشأن طبيعة هذه الاختبارات، ومدى إلزاميتها، والآثار المترتبة عن عدم اجتيازها، ومدى انعكاس ذلك على أهلية الحكام للتعيين وإدارة مقابلات الرابطة المحترفة الأولى.
وتبعاً لما تقدّم، يطالب النادي الإفريقي بما يلي:
1-الكشف عن القائمة الرسمية والشاملة للحكام المستوفين للشروط الفنية والبدنية والمؤهلين لإدارة مقابلات الرابطة المحترفة الأولى خلال الموسم الرياضي 2026-2027، مع بيان الاختبارات المعتمدة والنتائج المثبتة لاستيفاء شروط الأهلية، ضماناً للشفافية ووضعاً لحدّ لكل غموض أو تقدير غير معلن في هذا الشأن.
2- تقديم توضيحات رسمية بشأن مآل الاحتجاجات السابقة التي تقدم بها النادي إلى الإدارة الوطنية للتحكيم، وبيان ما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات وتقييمات، باعتبار أن حق الأندية في الاحتجاج يقتضي مقابله التعاطي الجدي مع مطالبها والرد عليها في آجال معقولة.
3- دعوة الجامعة التونسية لكرة القدم إلى التدخل العاجل في حدود صلاحياتها القانونية والترتيبية، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الاختلالات المسجلة ووضع حدّ لتواصل التجاوزات والأخطاء التحكيمية التي باتت تنعكس سلباً على سير المنافسة ومصداقيتها.
4- مطالبة الإدارة الوطنية للتحكيم بالخروج عن سياسة الصمت والتعاطي الجدي والمسؤول مع احتجاجات النادي، من خلال إجراء تقييم فني موضوعي وشامل للأخطاء التحكيمية المسجلة خلال المقابلات الأخيرة، سواء تلك التي أثّرت بصورة مباشرة في النتائج أو تلك التي رتّبت انعكاسات تأديبية أضرّت بمصالح الفريق، مع تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المستوجبة، وإعلام النادي بمآل تلك التقييمات.
وإذ يشدد النادي الإفريقي على أن هذه المطالب لا تمثل بأي حال من الأحوال تدخلاً في الصلاحيات الفنية للإدارة الوطنية للتحكيم، وإنما تندرج في إطار ممارسة حق مشروع في الدفاع عن مصالحه والمطالبة باحترام القواعد المنظمة للمسابقة وضمان شروط المنافسة العادلة، فإنه يؤكد أن استقلالية التحكيم لا يمكن أن تكون مبرراً لغياب المساءلة أو الامتناع عن تقديم التوضيحات اللازمة بشأن الأخطاء والقرارات محل الاحتجاج.
إن النادي الإفريقي يرفض استمرار هذا الوضع، ولن يقبل بأن تتحول الأخطاء التحكيمية المتكررة إلى معطى ثابت يتحمل الفريق تبعاته الرياضية والتأديبية، دون تقييم أو مساءلة أو معالجة. كما يحتفظ بحقه الكامل في سلوك جميع المسالك القانونية والترتيبية المتاحة، واتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات للدفاع عن حقوقه وصون مصالحه.
فاحترام الأندية يقتضي احترام حقوقها، واستقلالية التحكيم تستوجب حمايته من كل ضغط، كما أن سلامة المنافسة ومصداقيتها لا تتحققان إلا بتحكيم كفء ومستقل ونزيه، يخضع في الآن ذاته للتقييم والمساءلة وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها.


