عرفت القضية المتعلقة بـ “نشاط شبكة إجرامية تضمّ مجموعة من التجار وأصحاب المصانع الناشطة في مجال تجارة المصوغ”عدة تطورات حيث إحتفظت  الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، بـ 6 متهمّين جُدد، وفق بلاغ أصدرته الإدارة العامة للأمن الوطني.

ووُجّهت للمحتفظ بهم، وهم حرفيّو مصوغ بسوق الذهب بصفاقس، تهم تتعلق بـ “تكوين وفاق قصد غسيل الأموال المتأتية من التهرّب الضريبي باستغلال خصائص النشاط المهني والوظيفي والتدليس ومسك واستعمال مدلّس ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والإضرار بالإدارة بعد تعمّدهم قبول عمولات مالية مقابل تفريطهم في حصصهم من كميات الذهب المسندة إليهم من قبل البنك المركزي لفائدة بقية المورّطين في القضية”.