قسم الدراسات والتوثيق بإتحاد الشغل يصدر بيانا حول الوضعية المالية والبنكية في ضوء تقييم وكالة “فيتش”
أكتوبر 23, 202611 جمادى الأولى 1٬448 هـ
دقائق القراءة: 1
-مواصلة إعتماد الإقتراض الداخلي محفوف بالمخاطر وهذا المطلوب لإنعاش الإقتصاد
أصدر قسم الدراسات والتوثيق بالإتحاد العام التونسي للشغل منذ أيام بيانا حول الوضعية المالية والبنكية في ضوء تقييم وكالة “فيتش” حيث بين القسم الذي يضم خيرة الخبراء والمنتمين للمجال أن تثبيت المستوى السيادي لتونس عند مستوى-8- مع نظرة مستقبلية مستقرة لا يعني بالضرورة تحسنا فعليا بل يعكس وضعا هشا ،وفق البيان.
كما كشف البيان الوضع يقوم على التمويل النقدي الذي يوفره البنك المركزي ولا يدل على تعاف حقيقي للمالية العمومية كما تحدث التقرير عن إحتمال ارتفاع نسبة الإقتراض الداخلي وهو حل محفوف بالمخاطر في حال تواصل الإعتماد عليه ،لذلك دعا قسم الدراسات والتوثيق في بيانه إلى ضرورة إعتماد خطة وطنية عاجلة والمطلوب خطة لإنعاش الغقتصاد لإستباق الصدمات وإنعاش الاقتصاد تقوم على عدة نقاط فسرها قسم الدراسات في بيانه والتي جاءت كما يلي :
