بقلم :عبدالوهاب الحاج علي

 

-كرة القدم لن يستوي حالها لأنها محترفة ويحكمها قانون الهواية ويسيرها متطوعون

بصرف النظر عن البلاغات المتبادلة بين عدد من الأندية  ومحتوياتها التي أقل ما يقال عنها أنها تعبير عن حالة التخبط التي يعيشها التسيير الرياضي  خاصة وكرة القدم عامة فما دامت الجامعة من خيبة إلى أخرى ومن فشل إلى فشل من البديهي أن لا نستغرب هذه البلاغات الجوفاء الفاقدة للمعني إذ من المؤسف أن تنزل العلاقات إلى الحضيض عندما يقع التقليل من نجاحات المنافسين والإستنقاص من نجاحاتهم في مشهد مضحك يتفرج عليه العالم بأسره وخاصة في إفريقيا والوطن العربي حيث تصدر أندية ،يتجاوز عمر كل منها القرن من الزمن، بلاغات تشكيك في نتائج منافسيها  وتحاول تشويه إستحقاقاتها أو تستنقصها  (وهنا نتحدث بصفة عامة)  في بلاغات رسمية تنشر على الشبكة العنكبوتية وسرعان ما تنتشر في كل أصقاع الأرض ،إذ من أكبر العيب أن ينزل النادي الإفريقي والترجي الرياضي والإتحاد المنستيري والنجم الساحلي ..إلى هذا المستوى من الخطاب ،وعلى العديد من مسؤولي هذا الزمن الأرعن أن يقدروا عراقة أنديتهم التي كان ،ولا يزال،دورها تربوي بالأساس وتوعوي وتثقيفي وفضاء لإحتضان المواهب ومرافقتها  وليس فضاء لتبادل الشتائم والإتهامات .

ومما لا يرقى إليه أدنى شك هو أن بطولة الإثارات والإحترازات وبلاغات الإستنكار والتنديد تترجم وضعية كرة القدم في تونس ..وما يحدث فيها يقيم الدليل على أنها بلغت آخر درجات الإفلاس الرياضي حيث لم تنجب منذ سنين أي لاعب يمكن أن يلعب في أوروبا (مقارنة ببلدان الجوار أو شمال إفريقيا ) ولا أيضا حققت المنتخبات الوطنية نتائج مشرفة فالكرة في تونس لا تشبه كرة القدم بالمرة ،بنية تحتية مهترئة ..بلا ملاعب مؤهلة وأندية تغرق في الديون وجامعة بدورها بلا أموال وتحكيم دون حوافز ولا مستحقات ..والإنتماءات والميولات نافذة في الهياكل الرياضية قبل تطبيق القانون وتكافؤ الفرص ،وبالتالي باتت منافسات محلية أشبه بسرك داخل المستطيل الأخضر (هذا إن كان عشب الملعب بخير فحتى الإصطناعي  لا يصلح لممارسة كرة القدم) فقد بلغ الوضع درجة كبيرة من الإسفاف والرداءة.

ولم نعد اليوم نتحدث عن ناقوس الخطر في كرة القدم ..أو عن منتخبات وطنية وغير ذلك بل إن هذه المشاهد والاحداث والأجواء المتوترة والتكالب على النتائج لأندية يسيرها متطوعون يظهرون أنفسهم أنهم أصحاب فضل وأنهم خصصوا كل جهدهم ووقتهم لخدمة ناديهم على حساب أعمالهم وعائلاتهم وغير ذلك من مصطلحات “المنة” والمزايا كلما حدث إشكال أو تأثرت النتائج ،أو نجد عزوفا عن التسيير وأندية ضاربة في العراقة لم تجد شخصا يديرها بسبب شح الموارد والمداخيل وغياب الدعم في المقابل لا مستوى المنافسات تحسن ولا أيضا يمكن أن يتحسن الوضع فلا وجود لبصيص أمل لأن المكتب الجامعي بدوره عاجز عن الحلول وبسبب تتالي خيباه وفشله الذريع في كل المنافسات  الإستحقاقات وفي إدارة سلك التحكيم

منذ قدومه في 25 جانفي 2025 فقد القدرة حتى على تجسيد برامجه (إن وجدت طبعا ) فما بالنا بمسالة فرض سلطانه وإعادة الأمور إلى الجادة ،فالمكتب الجامعي اضعف بكثير من الأندية وهو برابطته يخشى بعض الأندية حتى لا نقول يخاف منها لكل ذلك حتى تتجاوز كرة القدم المهزلة والوضع الرديء لا بد من الإسراع في المصادقة على قانون الهياكل الرياضية ففي تونس لا يحق لنا الحديث عن كرة محترفة بمثل هذا النظام فهو إحتراف محكوم بقانون الجمعيات لا يمكن أن ينطبق عليه حتى تسمية “شبه إحتراف” ولا يمكن أيضا أن يبقى الوضع على ماهو عليه فالكرة المحترفة لا يمكن أن يسيرها متطوعون ولا أيضا يمكن أن تعيش الأندية على المساعدات والهبات والفتات أحيانا مما يسمونه حقوق البث التلفزي.

قانون الهياكل الرياضية بالنسخة المعدلة المعروضة حاليا على البرلمان لمزيد ومناقشتها والمصادقة عليها هو الحل الأمثل لوضع أسس بطولة محترفة تديرها مجالس إدارة وتصبح كرة القدم مجالا للإستثمار (على الأقل مثل بلدان الجوار أو بلدان شمال إفريقيا ).

ولا شك أن هذا المشهد الرديء لا يمكن له أن يتواصل فقانون الهياكل (رغم هنات الصيغة التي يتم تداولها) من شأنه أن يكون أداة النجاة فخلافا لجل البلدان العربية خاصة (حتى التي لا تملك تقاليد كبيرة في اللعبة) حولت كرة القدم إلى مجال إستثماري كبير ما عدا في تونس تدار كرة القدم بالتطوع ففي 2026 ما تزال الفرق التونسية تنتظر دعم مالي من وزارة الإشراف أو السلط الجهوية والحال أن قانون الهياكل الرياضية يمنح الفرصة لأن يكون التسيير والعمل في الأندية مؤجر وبالتالي قابل للمحاسبة ويقيم حسب المردود والإنتاجية وحسب المجهود والمردودية ويقطع مع تسيير الهواية والتسول تحت مسميات عديدة (مثل الدعم ومنح سلطة الإشراف) .

قانون الهياكل الرياضية الذي يمكن أن يجسد الإحتراف شكلا ومضمونا يقي كرة القدم خاصة والرياضة عامة من هذه الإنحرافات التي تظهر من موسم إلى آخر ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم فكل الأندية باتت مطالبة بتحقيق النجاح المطلوب حتى تحافظ على توازناتها على جميع المستويات ..كما ان المستوى يتحسن والنسق يرتفع والحركية الإقتصادية  تنتعش وتدور العجلة وتصبح الرياضة مساهما فعالا في تشغيل خريجي المعاهد الرياضية.

وقانون الهياكل الرياضية ،رغم ما يمكن ان يكون له من بعض الإنعكاسات عند تطبيقه، خير دواء لحالة الوهن التي تعيشها الرياضة في بلدنا وتقي من العفن الذي أصبحت تغرق فيه كرة القدم حتى على مستوى التعاطي الإعلامي مع المشهد الرياضي فقد تلوثت آذان وأعين المشاهدين والمتابعين بمحتوى هزيل في بعض البلاتوهات التي تحولت إلى غرف سمسرة وتجارة باسم الرياضة وإلى ناطق رسمي باسم فرق معينة ، مشهد يعيش فيه المشهد السمعي البصري الإذلال بسبب “السبونسور ”  وكلما كانت أجواء كرة القدم متعفنة إلا وإنتشرت مثل هذه البلاتوهات في المنصات والتلفزات والإذاعات وغيرها من الوسائل المتاحة وهي بدورها برامج متسولة فاقدة للمصداقية تماما مثل جل الأندية التي تغرق في المشاكل المالية وتنتظر الدعم .