أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، بمدينة العلوم بتونس، على اجتماع مجلس الجامعات، الذي خُصّص للنظر في جملة من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحسين جودة التكوين وتعزيز حوكمة المؤسسات الجامعية.

وتصدّر مشروع إصلاح المناظرات الوطنية للالتحاق بمراحل التكوين الهندسي جدول أعمال الاجتماع، حيث تم التداول في مراجعة الاختبارات وتحيين مضامينها وآليات تنظيمها، إلى جانب تعزيز دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الجوانب التنظيمية واللوجستية، وتوحيد إجراءات التصحيح، تمهيداً لدخول الإصلاحات الجديدة حيز التنفيذ بداية من دورة سنة 2027.

كما ناقش المجلس روزنامة امتحانات السداسي الأول للسنة الجامعية 2026-2027، بهدف ضمان حسن تنظيم الامتحانات ومراعاة خصوصية الاختصاصات والمسارات التكوينية، إلى جانب متابعة التوصيات المنبثقة عن لجنة قيادة مشروع «دراسة» وتقييم مدى تقدم إنجازه ونتائجه، في إطار تطوير منظومة البحث العلمي والارتقاء بجودتها.

 

وفي سياق دعم التكوين والبحث العلمي، صادق مجلس الجامعات على إحداث ثلاث مدارس دكتوراه جديدة بجامعات جندوبة وقفصة وصفاقس، بما يساهم في تعزيز التأطير الأكاديمي وتجميع فرق البحث وتحسين جودة التكوين والإنتاج العلمي.

وتناول الاجتماع أيضاً ملفات تأهيل وإعادة تأهيل مؤسسات التعليم العالي لإسناد الشهادتين الوطنيتين للماجستير والدكتوراه، فضلاً عن التأهيل الجامعي، وذلك في إطار تكريس ضمان الجودة والارتقاء بمستوى التكوين والإشراف الأكاديمي.

كما تمت متابعة مشروع المنصة الرقمية الخاصة بتسجيل الطلبة الدوليين، باعتبارها آلية لتبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير الخدمات الجامعية وتعزيز جاذبية الجامعات التونسية على المستوى الدولي.

 

ومن جهة أخرى، استعرض المجلس النتائج الأولية للاستبيان المتعلق بإعداد القانون الأساسي للمدرسين الجامعيين، من خلال تقييم نسبة المشاركة وتحليل المقترحات والتصورات المقدمة من مختلف الجامعات. ويهدف هذا المسار التشاوري إلى تشريك الأسرة الجامعية في صياغة مشروع القانون، بما يستجيب لتطلعات المدرسين الجامعيين ويواكب التحولات التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.