تحصلت المحكمة الإدارية على علامة «مرحبا» لجودة الاستقبال، التي يسندها المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، لتكون بذلك أول مؤسسة قضائية في تونس تنال هذا التتويج، الذي شمل ثلاثة فضاءات للاستقبال بكل من تونس والمنستير وقابس.

وجرى إسناد الشهادة خلال موكب أشرفت عليه الرئيسة الأولى للمحكمة الإدارية، سميرة قيزة، بحضور المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، نافع بوتيتي، وعدد من إطارات المؤسستين.

ويأتي هذا التتويج تقديراً لجهود المحكمة الإدارية في تحسين جودة الاستقبال وتطوير الخدمات المقدمة للمتقاضين والمتعاملين مع المرفق القضائي، فضلاً عن تكريس مبادئ حسن التوجيه والإحاطة بالمواطن وتعميم الممارسات الجيدة بمختلف مقراتها المركزية والجهوية.

وتندرج علامة «مرحبا» ضمن آليات تقييم جودة الاستقبال بالمؤسسات العمومية، ويهدف المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية من خلالها إلى نشر ثقافة الجودة وتحفيز الهياكل العمومية على تحسين أدائها والارتقاء بخدماتها.

ويكتسي هذا التتويج أهمية خاصة باعتبار الدور المحوري الذي تضطلع به المحكمة الإدارية في إرساء العدالة الإدارية وحماية الحقوق والحريات وضمان احترام مبدأ المشروعية، بما يجعل جودة الاستقبال وحسن التعامل مع المتقاضين من العناصر الأساسية لتعزيز الثقة في المرفق القضائي.