كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،أمس الاثنين، إنه بحث مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، سبل إعادة فتح مضيق هرمز، في ظل استمرار التوترات التي تؤثر على حركة الملاحة وأسواق الطاقة العالمية.

كما قال  ماكرون، في تصريحات عقب لقائه ترامب بمدينة نيويورك، أن المباحثات تناولت “الوضع في البحر الأحمر وضرورة تأمين عبور ناقلات النفط”، نظراً لأهميته بالنسبة إلى الأسعار العالمية، واصفاً النقاش بأنه كان “جيداً للغاية، وبناء جداً”.

من جهة أخرى  كتب ماكرون عبر حسابه على إكس: “عند وصولي إلى نيويورك، التقيت الرئيس دونالد ترامب، واتفقنا على التحرك معاً لتهدئة التوترات في أسواق الطاقة، من خلال حماية البنية التحتية الحيوية في الشرق الأوسط، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز”.

و تعمل فرنسا على إعداد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس.حيث قال هذا المصدر: “تريد فرنسا العمل مع الأميركيين وشركائها على مشروع قرار في مجلس الأمن يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز”. علماً بأنه في أفريل الماضي، استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار صاغته البحرين بدعم من دول الخليج والولايات المتحدة، وكان يدعو أيضا إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وبشأن الحرب في أوكرانيا، أشار ماكرون إلى أنه بحث مع ترامب سبل وقف الهجمات على منشآت الطاقة، مضيفاً: “سنوحد جهودنا للتوصل إلى هدنة توقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة، وكذلك الهجمات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا”.

 

وبشأن الحرب في أوكرانيا، أشار ماكرون إلى أنه بحث مع ترامب سبل وقف الهجمات على منشآت الطاقة، مضيفاً: “سنوحد جهودنا للتوصل إلى هدنة توقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة، وكذلك الهجمات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا”.

كما شدد الرئيس الفرنسي على ضرورة حماية السكان المدنيين، قائلاً: “علينا أن نبدأ في أقرب وقت ممكن مفاوضات جادة بشأن شروط تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا”، موضحاً أنه حض نظيره الأميركي على ضرورة تزويد كييف بمنظومات دفاع جوي “لأن ذلك يُعد إجراء دفاعيا”.

 

كذلك لفت إلى أن ترامب كان “منفتحاً للغاية على النقاش، وتمكنا من الخوض في تفاصيل هذين النزاعين اللذين يشكلان أهمية واضحة للسلام العالمي ولأمننا”.

والمؤكد أن تداعيات هذا اللقاء ستكون عديدة وسيكون لروسيا والصين تحركات مختلفة كخطوة إستباقية لأي قرارات وتفاهمات قد تضر بمصالح البلدين في الشرق الأوسط تحت غطاء القرارات الأممية .

وكالات